استعادة السيادة الوطنية: تأميم المحروقات في الجزائر عام 1971 وأبعاده الجيوسياسية والاقتصادية

تمثل أحداث الرابع والعشرين من فبراير عام 1971 في الوجدان الجمعي والتاريخ السياسي للجزائر لحظة "الاستقلال الثاني"، حيث لم تكن مجرد إجراء إداري لاسترجاع الثروات الطبيعية، بل كانت تتويجاً لمسار طويل من النضال من أجل السيادة الكاملة على المقدرات الوطنية. إن قرار تأميم المحروقات الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين جاء لينهي حقبة من التبعية الاقتصادية التي فرضتها قيود اتفاقيات إيفيان، وليؤسس لنموذج تنموي طموح ارتكز على مبدأ "زراعة النفط لحصد الصناعة". يتطلب فهم هذا الحدث التاريخي الغوص في تفاصيل الخلفيات السياسية المعقدة، والدوافع الأيديولوجية والاقتصادية التي حركت صانع القرار الجزائري، بالإضافة إلى تحليل الآليات القانونية والنتائج العميقة التي تركت أثرها على بنية الدولة والمجتمع الجزائري لعقود تلت ذلك التاريخ المفصلي.

الخلفية التاريخية والسياسية: جذور الصراع على الثروة الصحراوية

بدأت قصة النفط في الجزائر قبل الاستقلال بوقت طويل، وتحديداً في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما أدركت فرنسا أن استقلالها الطاقوي واستعادة مكانتها كقوة عظمى يتوقف على إيجاد مصادر طاقة داخل "منطقة الفرنك" لتجنب استنزاف العملات الصعبة. كانت الصحراء الجزائرية هي الهدف الاستراتيجي الأبرز، حيث تكثفت عمليات البحث والتنقيب التي أسفرت عن اكتشاف حقل "إدجيلة" وحقل "حاسي مسعود" العملاق في عام 1956، يليه اكتشاف حقل الغاز الضخم في "حاسي الرمل".

السياسة البترولية الاستعمارية ومنطق الهيمنة

خلال الفترة الاستعمارية، صاغت فرنسا "القانون البترولي الصحراوي" لعام 1958، والذي صُمم لضمان سيطرة الشركات الفرنسية المطلقة على عمليات الاستكشاف، والإنتاج، والنقل. كانت هذه الشركات، مثل الشركة الفرنسية للبترول (CFP) ومجموعة (ERAP)، تعمل كأذرع اقتصادية للدولة الفرنسية، حيث كانت باريس تمتلك حصصاً سيادية فيها. ومع اندلاع الثورة التحريرية، أصبح النفط سلاحاً في يد الطرفين؛ فبينما حاولت فرنسا استخدامه لتمويل مجهودها الحربي وإغراء القوى الدولية لدعم بقائها في الجزائر، كانت جبهة التحرير الوطني تؤكد في مواثيقها أن الثروات الطبيعية ملك للشعب الجزائري ولا يمكن التنازل عنها.

معضلة اتفاقيات إيفيان والسيادة المنقوصة

عندما بدأت مفاوضات إيفيان، كان ملف المحروقات هو العقدة الأكبر. سعت فرنسا لفصل السيادة السياسية عن السيادة على الثروات، وهو ما أدى إلى نصوص قانونية في اتفاقيات 1962 منحت الجزائر استقلالاً سياسياً مشروطاً بتبعية اقتصادية واضحة في قطاع الطاقة.

الجانب القانوني في اتفاقيات إيفيان	التفاصيل والأثر على الدولة الجزائرية الناشئة
الحفاظ على الحقوق المكتسبة	إلزام الجزائر باحترام كافة عقود الامتياز الممنوحة للشركات الفرنسية قبل 1962.
الأولوية في الرخص الجديدة	منح الشركات الفرنسية حق الأولوية في الحصول على تصاريح البحث الجديدة إذا تساوت العروض.
الإدارة المشتركة (الهيئة الصحراوية)	تأسيس هيئة فنية مشتركة بنسبة $50\%$ لكل طرف للإشراف على النشاط البترولي.
ضمانات مالية ونقدية	التزام الجزائر بعدم فرض قيود على تحويل الأرباح بالفرنك الفرنسي للخارج.

لقد جعلت هذه البنود من الجزائر "مُتفرجاً" على ثرواتها، حيث كانت الشركات الفرنسية هي التي تقرر مستويات الإنتاج، والأسعار، ووجهات التصدير، بينما تكتفي الدولة الجزائرية بتحصيل إتاوات وضرائب زهيدة كانت، حتى عام 1969، هي الأدنى بين جميع الدول المنتجة في المنطقة.

مرحلة بناء الأداة الوطنية: نشأة سوناطراك (1963-1970)

أدركت القيادة الجزائرية بعد الاستقلال، سواء في عهد أحمد بن بلة أو هواري بومدين، أن الصدام مع الشركات الفرنسية حتمي. وفي 31 ديسمبر 1963، تم تأسيس الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات "سوناطراك" لتكون الأداة الضاربة للدولة في استعادة سيادتها. لم تكن البداية سهلة، حيث حاولت الشركات الفرنسية عرقلة نمو الشركة الناشئة، وهو ما تجلى في رفض "كونسورسيوم" الشركات الأجنبية (TRAPAL) السماح للجزائر بالمشاركة الفعالة في بناء خط الأنابيب الثالث.

كان رد الفعل الجزائري حاسماً ببناء الأنبوب (حوض الحمراء - أرزيو) بإمكانيات ذاتية وقروض دولية، وتم تدشينه في فبراير 1966، وهو ما مثل أول انتصار تقني وسياسي لسوناطراك. تبع ذلك توقيع "اتفاق الجزائر" في يوليو 1965، الذي أدخل مفهوم "الجمعية التعاونية" (ASCOOP) بين الدولتين، مما سمح لسوناطراك بالدخول كشريك في عمليات التنقيب، لكنه ظل اتفاقاً غير متكافئ من حيث السيطرة الفعلية والأسعار المرجعية.

دوافع التأميم: المحركات الأيديولوجية والضرورات الاقتصادية

لم يكن قرار 24 فبراير 1971 مجرد رد فعل عاطفي، بل كان قراراً استراتيجياً نابعاً من دراسة دقيقة لموازين القوى الدولية والحاجات الوطنية الملحة.

الدوافع الاقتصادية والمالية: البحث عن "محرك التنمية"

كانت الجزائر بحاجة ماسة لموارد مالية ضخمة لتمويل مخططاتها التنموية الطموحة. لم تكن المبالغ التي تدفعها الشركات الفرنسية كافية لتغطية تكاليف المخطط الرباعي الأول (1970-1973).

التحكم في الأسعار والعوائد: كانت الشركات الفرنسية تفرض أسعاراً مرجعية منخفضة للنفط الجزائري مقارنة بالأسعار العالمية، مما كان يحرم الخزينة من مئات الملايين من الدولارات.
استغلال الغاز الطبيعي: كانت الشركات الفرنسية تهمل الغاز الطبيعي أو تحرقه، بينما كانت الجزائر تراه ثروة مستقبلية قادرة على تحويل البلاد إلى قطب صناعي وتوليد طاقة رخيصة للمصانع المحلية.
إنهاء استنزاف رؤوس الأموال: كانت الشركات الأجنبية تقوم بتحويل أرباحها بالكامل إلى الخارج دون إعادة استثمار جزء معتبر منها في البحث عن حقول جديدة، مما أدى إلى ركود في مستوى الاحتياطيات المؤكدة.

الدوافع السياسية والأيديولوجية: استكمال الاستقلال

ارتبط التأميم بالعقيدة السياسية لجبهة التحرير الوطني التي رأت في السيطرة الأجنبية على الموارد الطبيعية شكلاً من أشكال "الاستعمار الجديد" (Neocolonialism).

الاستقلال الاقتصادي كشرط للسيادة: ساد اعتقاد لدى النخبة الحاكمة آنذاك بأن السيادة السياسية تظل هشة ما لم تدعمها سيادة اقتصادية كاملة تسمح للدولة باتخاذ قراراتها بمعزل عن الضغوط الخارجية.
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية: كان التأميم وسيلة لتمكين الدولة من إعادة توزيع الثروة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجهات، وهو ما يتماشى مع التوجه الاشتراكي الذي تبنته البلاد.
الريادة في العالم الثالث: أرادت الجزائر تقديم نموذج ملهم لدول الجنوب في استرجاع حقوقها، وهو ما تجلى لاحقاً في قيادتها للمطالبة بـ "نظام اقتصادي عالمي جديد" (NIEO).

تفاصيل عملية التأميم: الهندسة القانونية والإجراءات الفنية

في يوم 24 فبراير 1971، وفي خطاب تاريخي أمام مناضلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعلن الرئيس بومدين استعادة السيادة الوطنية على قطاع المحروقات. كانت العملية مدروسة بعناية لتجنب الفشل الذي منيت به تجارب تأميم سابقة في دول أخرى (مثل تجربة مصدق في إيران).

النصوص القانونية المؤسسة للسيادة

لم يكتفِ النظام الجزائري بالإعلان السياسي، بل أصدر في 12 أبريل 1971 حزمة من الأوامر والمراسيم التي شكلت الدستور الجديد لقطاع الطاقة.

الأداة القانونية	المضمون الاستراتيجي
الأمر رقم 71-22	ألزم أي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي يرغب في ممارسة نشاط البحث والاستغلال بالدخول في شراكة مع سوناطراك، على أن تكون حصة الشركة الوطنية $51\%$ كحد أدنى.
الأمر رقم 71-23	أعلن التأميم الكامل وبنسبة $100\%$ لجميع منشآت نقل المحروقات السائلة والغازية عبر الأنابيب.
الأمر رقم 71-24	عدل النظام الضريبي ورفع نسبة الضريبة المباشرة على شركات النفط إلى $55\%$ ، مع إلغاء كافة الإعفاءات السابقة.

التعامل مع الشركات الفرنسية

شمل القرار الاستحواذ على أغلبية الأسهم في الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في الجزائر:

الشركة الفرنسية للبترول (CFP): تم تأميم $51\%$ من أصولها ومنشآتها.
مجموعة (ERAP-Elf): تم الاستحواذ على $51\%$ من حصصها في الإنتاج، مع تأميم كامل لبعض فروعها المتخصصة في الغاز.
تأميم الغاز بنسبة $100\%$ : انتقلت ملكية جميع احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة وغير المكتشفة إلى الدولة الجزائرية مباشرة، وهو ما سمح لاحقاً لسوناطراك بتوقيع عقود غاز تاريخية.

بموجب هذه الإجراءات، تحولت سوناطراك من شركة نقل صغيرة إلى عملاق طاقوي يسيطر على $77\%$ من الإنتاج النفطي في عام 1972، وصولاً إلى احتكار شبه كامل بنسبة $99\%$ في مطلع الثمانينات.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية: التحول الكبير وبناء الدولة

أدى تأميم المحروقات إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الجزائري، مكنت الدولة من القيام بدور "المستثمر الأكبر" و"الراعي الاجتماعي".

تمويل المخططات التنموية والتصنيع الثقيل

كان الهدف الأسمى من استعادة الثروة هو تمويل استراتيجية "الصناعات المصنعة" التي صاغها البروفيسور دي بيرنيس وتبناها الوزير بلعيد عبد السلام. كانت الفكرة تقوم على استيراد تكنولوجيا كثيفة رأس المال لبناء قاعدة صناعية (حديد، صلب، بتروكيماويات) تقوم بدورها بتحفيز بقية القطاعات.

المخطط الرباعي الثاني (1974-1977): شهد قفزة هائلة في الاستثمارات العمومية، حيث تم تخصيص أكثر من 110 مليار دينار، وُجه نحو $48\%$ منها لقطاع الصناعة.
تطوير قطاع الغاز: بفضل السيطرة الكاملة على الغاز، أصبحت الجزائر رائدة عالمياً في تكنولوجيا تمييع الغاز الطبيعي (LNG)، وبنت مجمعات ضخمة في أرزيو وسكيكدة.
النمو الاقتصادي: سجلت الجزائر معدلات نمو بلغت حوالي $7\%$ سنوياً خلال السبعينات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة القدرات الإنتاجية الوطنية.

الفترة الزمنية	نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي	حصة المحروقات من إيرادات الميزانية
ما قبل التأميم (1966)	$20\%$	حوالي $15\% - 20\%$
ذروة السبعينات (1974-1977)	$40\% - 45\%$	حوالي $60\% - 65\%$ .
مطلع الثمانينات (1981)	$40\%$	حوالي $70\%$ .

الأثر الاجتماعي: العقد الاجتماعي الجديد

استخدمت الدولة عوائد النفط لبناء نظام رفاه اجتماعي واسع النطاق، كان يهدف لتعويض الشعب عن سنوات الحرمان الاستعماري.

التعليم والبحث العلمي: تم تعميم التمدرس المجاني، وأنشئت جامعات ومعاهد متخصصة مثل "المعهد الجزائري للبترول" (IAP) لتكوين الآلاف من الإطارات الفنية القادرة على تسيير المنشآت المؤممة.
الصحة المجانية: أطلق نظام الطب المجاني في عام 1974، وتم بناء مئات المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق النائية.
دعم الأسعار والإسكان: تدخلت الدولة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (الخبز، السكر، الزيت) وأطلقت مشاريع كبرى للإسكان الشعبي والقرى الاشتراكية.
التشغيل: أصبحت الشركات الوطنية (سوناطراك، سونيك، سوناكوم) هي الموظف الرئيسي للشباب، حيث خلقت مئات الآلاف من مناصب الشغل في قطاع الخدمات والصناعة.

بفضل هذه السياسات، انخفضت نسبة الفقر بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى أن الجزائر دخلت التسعينات بمعدلات فقر وعدم مساواة أقل من نظرائها في المنطقة.

ردود الفعل الدولية: بين المواجهة والاعتراف بالأمر الواقع

لم يمر قرار التأميم دون هزات دبلوماسية عنيفة، حيث وجدت الجزائر نفسها في مواجهة مباشرة مع القوة الاستعمارية السابقة.

"حرب النفط" مع فرنسا

اعتبرت باريس القرار طعنة في "العلاقة الخاصة" التي أرساها ديغول. ردت الحكومة الفرنسية والشركات المتضررة بسلسلة من الإجراءات العقابية.

حملة "النفط الأحمر": شنت الشركات الفرنسية حملة إعلامية وقانونية دولية لتشويه النفط الجزائري وتهديد المشترين بالملاحقة القضائية، مدعية أن النفط المؤمم هو "نفط مسروق".
الضغوط المالية: حاولت فرنسا دفع البنك الدولي لتعليق تمويلاته للجزائر، وطلبت من دول السوق الأوروبية المشتركة فرض قيود على الواردات الجزائرية.
أزمة المهاجرين والمعلمين: تم التلويح بتقليص حصص العمال الجزائريين في فرنسا وسحب الآلاف من المعلمين والفنيين الفرنسيين الذين كانوا يعملون في إطار التعاون الفني.

انتهت الأزمة بتوقيع اتفاقيات نهائية في يونيو وديسمبر 1971، حيث قبلت الشركات الفرنسية بالتعويضات المقدمة من الجزائر وبالبقاء كشركاء أقلية، مما مثل اعترافاً دولياً بنجاح الجزائر في فرض سيادتها.

التوازن الجيوسياسي والبراغماتية مع واشنطن

في الوقت الذي كانت فيه العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة متوترة بسبب قضايا الشرق الأوسط وفيتنام، كانت العلاقات الاقتصادية تشهد ازدهاراً منقطع النظير.

عقود إل باسو: وقعت الجزائر في عام 1969 عقداً ضخماً مع شركة "إل باسو ناتشورال غاز" لتصدير الغاز المسال للولايات المتحدة لمدة 25 عاماً، وهو ما وفر للجزائر سوقاً بديلاً قوياً عن السوق الفرنسي.
التكنولوجيا الأمريكية: استعانت سوناطراك بالخبرات الهندسية والتقنية الأمريكية لتعويض الفراغ الذي تركه الفرنسيون، مما جعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للجزائر في نهاية السبعينات.
الدور القيادي في أوبك: عزز التأميم مكانة الجزائر داخل منظمة "أوبك"، حيث أصبحت تطالب بزيادة الأسعار وربطها بأسعار المواد المصنعة المستوردة من الشمال، وقادت جهود استخدام النفط كـ "سلاح" خلال حرب 1973.

التحديات والفرص: قراءة نقدية للمسار المستقبلي

على الرغم من النجاحات الباهرة، كشفت العقود التالية لتأميم 1971 عن ثغرات وتحديات هيكلية واجهت قطاع المحروقات والاقتصاد الوطني بشكل عام.

التحديات التقنية والإدارية داخل سوناطراك

أدى التوسع السريع لسوناطراك وتحويلها إلى أداة للتنفيذ السياسي والاجتماعي إلى ظهور مشكلات إدارية وتقنية.

العزلة التكنولوجية: أدى الاعتماد الكلي على الدولة إلى ضعف في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة والطبقات الصعبة.
البيروقراطية وتضخم العمالة: تحولت الشركة إلى "خزان للتوظيف"، مما أثر على كفاءتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة الدولية.
استنزاف الحقول: بسبب الضغط لتمويل ميزانية الدولة، تم التركيز على الإنتاج المكثف من الحقول الكبرى دون استثمارات كافية في الاستكشاف لتعويض الاحتياطيات الناضبة.

معضلة "المرض الهولندي" والتبعية للريع

أثبتت التجربة الجزائرية أن "تأميم الثروة" لا يعني بالضرورة "تأمين المستقبل" ما لم يترافق مع تنويع اقتصادي حقيقي.

هشاشة الاقتصاد: ظل الاقتصاد الجزائري مرتبطاً بتقلبات أسعار النفط، وهو ما ظهر جلياً في أزمة 1986 عندما انهارت الأسعار، مما أدى إلى أزمة سياسية واجتماعية خانقة.
إهمال القطاعات المنتجة: أدى الريع السهل إلى تراجع تنافسية قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية غير النفطية.
تحدي التحول الطاقوي: تواجه الجزائر اليوم تحدي الانتقال نحو الطاقات المتجددة في ظل تراجع الإنتاج النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، مما يتطلب رؤية جديدة تتجاوز منطق السبعينات.

الفرص والآفاق: نحو نموذج طاقوي مستدام

تمثل القوانين الجديدة للمحروقات (خاصة قانون 19-13) محاولة للعودة إلى جاذبية الاستثمار الأجنبي مع الحفاظ على روح 1971.

الشراكات النوعية: تفتح الجزائر الباب لشركات دولية كبرى للمشاركة في استكشاف الغاز الصخري والموارد البحرية، مع الإبقاء على حصة $51\%$ لسوناطراك.
الريادة في الهيدروجين الأخضر: بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة أنابيب الغاز الضخمة التي تم بناؤها بعد التأميم، تمتلك الجزائر فرصة لتكون مورداً رئيسياً للهيدروجين الأخضر لأوروبا.
الاستثمار في الكفاءات: يظل "المعهد الجزائري للبترول" وفروعه ركيزة لتكوين جيل جديد من المهندسين القادرين على قيادة التحول الطاقوي الرقمي والمستدام.

في الختام، يظل تأميم المحروقات في الجزائر عام 1971 علامة فارقة في تاريخ تصفية الاستعمار وبناء الدولة الوطنية. لقد مكن هذا القرار الجزائر من بناء قاعدة صناعية وتوفير خدمات اجتماعية لملايين المواطنين، لكنه وضع البلاد أيضاً أمام تحدي "ما بعد النفط". إن الحفاظ على سيادة 24 فبراير اليوم لا يكمن فقط في ملكية الآبار، بل في القدرة على تحويل هذه الموارد إلى تنمية بشرية مستدامة واقتصاد متنوع وقوي لا يرتهن لتقلبات أسواق الخام العالمية. إن قصة النفط الجزائري هي قصة شعب أراد أن يكون سيداً على أرضه وتحت أرضه، وهي معركة مستمرة لتحويل الثروة الناضبة إلى نهضة دائمة.